نظام الاعسار الجديد 1438
- نظام الاعسار الجديد 14380
- تفاصيل الخدمة
- برنامج مال وأعمال | مشروع قانون الإعسار 2018, Видео, Смотреть онлайн
أما الآثار المترتبة على طالب التنفيذ باعتباره صاحب حق تكفل الشارع بحفظ حقه ولا تثريب عليه في المطالبة بمعاقبة المدين إذا كان غنيا، وفي تأخير حبس خصمه المماطل الغني وعدم منعه من السفر فيه تفويت لحقه وربما ضياعه بسبب سفر المنفذ ضده، والغني الواجد كما هو مقرر شرعا يحل عرضه وعقوبته والمدين المليء الذي تعرف له أموال ظاهرة وقريبة يجب التشديد عليه فورا ومنع حريته إذا ثبت عليه الحق وماطل في سداده، لأن كثيرا من الناس إذا علم بقرب حلول السند أو صدور حكم ضده يبدأ في تبديد أمواله وتحويلها لأفراد عائلته أو جعلها من الديون الممتازة لشخص يرتبط معه بعمل تجاري، كل ذلك هروبا من السداد. أما الآثار المترتبة على المنفذ ضده، طبقا للشيخ الصاعدي، فإن المدين الصادق في أداء أموال الناس يعينه الله في سدادها، وما جاء من تعديلات في تنظيم حبسه وإيقاف خدمات معينة له في التكسب والعمل في سداد دينه ولا تتأثر أسرته بتعطله وتعطل معاملاته في الدوائر الحكومية في أمور يحتاجها ولا علاقة لها بالمال أو دينه. الكفة مالت لصالح المنفذ ضده! الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الشبرمي (قاضي التنفيذ السابق في مكة المكرمة) يقول إن اللوائح التنفيذية لنظام التنفيذ -قبل التعديل- كانت تغلّب مصلحة طالب التنفيذ على حساب ظروف المنفذ ضده باعتبار أن لصاحب الحق مقالاً، وأن الغالب هو انشغال ذمة المنفذ ضده بالحق الذي لا يمكن أن ينتزع منه إلا بقوة النظام وسلطة القضاء، وحفاظا على الحقوق الخاصة من تخوض الغير فيها والاستتار بالمماطلة والتهرب ومراعاة لثقة الغير بالسوق فكان إيقاف الخدمات ومنع تعامل الجهات الحكومية هو الإجراء الموجع للمماطلين والممتنعين والغارمين لحقوق تبين أنها أكبر من ظروفهم وخارجة عن سيطرة سدادهم، وتبين أن النتيجة سلبية للغاية، إذ امتلأت السجون فوق قدرتها الاستيعابية، وتضرر ذوو المدينين من أولاد وأهل ومن تحت كفالتهم من عمال بسبب إيقاف الخدمات، وفي الوقت نفسه، لم تعالج الديون بشكل كامل ومرضٍ، فكان الضرر جسيما وفادحا، ولما جاء التعديل الأخير بإلغاء إيقاف الخدمات، وقصر الحجز والإيقاف للتعاملات المالية وتقنين الحبس أشعر أن الكفة أصبحت لصالح المنفذ ضده على حساب أصحاب الحقوق، وثقة الغير بالسندات التنفيذية بشكل ينذر بتأخر رد الحقوق لأصحابها، ويفرغ روح نظام التنفيذ من أهدافه، ويجرئ على المماطلة بسبب عدم فعالية الحجز المالي وعدم انطباق تنظيمات الحبس التنفيذي على غالب المدينين، وبالتالي فلا وازع مؤثرا وفعالا من القانون يجبر المدين على الوفاء، الأمر الذي سيجعل الألم والصراخ الذي أزعج الجهات المسؤولة مستمرا مع اختلاف جهة الصوت، فبعد أن بحت حلوق المنفذ ضدهم سيستلم بوق الصراخ طلاب التنفيذ وأصحاب الحقوق، وهذا بلا شك لن يعالج مسألة ثقة الناس بالتعاملات البينية داخل السوق، فليس ثمة موجب مؤثر وفعال يجبر المماطلين والمتعثرين والمتأخرين على الوفاء بما تحتويه السندات التنفيذية إلا في حدود ضيقة ووقائع محدودة.
نظام الاعسار الجديد 14380
أبدى قضاة تنفيذ ورؤساء محاكم تنفيذ سابقين تصوراتهم القانونية في الصورة القادمة التي ستكون عليها آلية العمل في نظام التنفيذ عقب إلغاء إيقاف الخدمات، وتوقعوا عبر «عكاظ» البدء في إطلاق سراح سجناء وسجينات لاستفادتهم من التعديلات. فرصة ثمينة طبقا للشيخ ياسر البلوي (قاضي تنفيذ ورئيس محكمة تنفيذ سابق)، فإن التعديلات مستحقة ومنبثقة من روح الشريعة، وكانت تطبق من قضاة التنفيذ -في الجملة- لم تكن قاعدة عامة وبالنص عليها تصبح قاعدة، وأمام المنفذ ضده الآن فرصة ثمينة لتجاوز أزمة الديون إن كان جادا في هذه المُهل والفرص المشجعة. وأضاف أن مواد الإعسار الاحتيالي خرجت من التعديلات، ما يلجم من يسيء استخدام نظام التنفيذ والديون، فمثلا المادة 90 بينت «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة كل مدين ثبت أن سبب مديونيته قيامه بعمل احتيالي، أو قيامه بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره في الحالتين»، خصوصا أن اتساع عدد الموقوفين على قضايا مالية لم يكن سببه مقتصرا على المدين نفسه بل ساهمت فيه أسباب كثيرة منها الدائن والأزمات الاقتصادية وعدم الرقابة على سوق التمويل وفوائده الفاحشة وقضايا التستر والعمل تحت شركات ومؤسسات الغير من الباطن، وهذا الأمر فيه تنبيه إلى أن جاذبية الفوائد الكبيرة تحتوي أيضا على مخاطر كبيرة قد يضيع معها جهد السنين وحصيلة العمر عند وضع المال بيد من لا يفي بذلك، والتحذير من التوسع في الإقراض على الأصول، وليس بعيدا أزمات الرهن العقاري التي عصفت باقتصاديات دول.
وتسري أحكام قانون الإعسار على الأشخاص الطبيعيين "الأفراد" المدينين الذين لا يخضعون لأحكام المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2016 بشأن الإفلاس، والذي يطبق على التجار. الوثائق المطلوبة ونص القانون في المادة الثالثة منه على أنه يحق للمدين أن يتقدم إلى المحكمة بطلب دون مخاصمة أحد فيه، لتسوية التزاماته المالية، وفقاً لأحكام هذا القانون، إذا كان في حالة إعسار، على أن يرفق بالطلب الوثائق المطلوبة. وأوضح القانون أنه في حال إذا لم يتمكن المدين من تقديم أي من الوثائق أو البيانات المطلوبة، فعليه أن يذكر أسباب ذلك في طلبه. وإذا رأت المحكمة أن الوثائق المقدمة لا تكفي للبت في الطلب، فإنه يجوز لها منح المدين أجلاً لتقديم أي بيانات أو وثائق إضافية، كما يجب على الشخص المعسر أن يسدد الرسوم وأتعاب الخبير والمصروفات المتوقعة لإجراءات التسوية. 10 وثائق مطلوبة 1. مذكرة تتضمن وصفاً موجزاً لوضعه المالي، وأي بيانات تتعلق بمصادر دخله داخل الدولة أو خارجها، ووضعه الوظيفي أو المهني أو الحرفي بحسب الأحوال، وتوقعات السيولة النقدية للمدين، ومصادر هذه السيولة خلال فترة 12 شهراً التالية لتقديم الطلب. 2. بيان بأسماء وعناوين الدائنين الذين عجز المدين عن سداد ديونهم، أو يتوقع عجزه عن سدادها، ومقدار دين كل منهم، ومواعيد استحقاقه، والضمانات المقدمة لذلك الدائن، إن وجدت.
تفاصيل الخدمة
برنامج مال وأعمال | مشروع قانون الإعسار 2018, Видео, Смотреть онлайн
الخميس 30 يناير 2020 «الجزيرة» - محمد العيدروس: طوت وزارة العدل نهائياً ما كان يسمى بإيقاف الخدمات الذي شكل هاجساً للعديد من المواطنين. وحسم معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني هذه القضية -بمعالجة تنظيمية- أزمة ما يسمى إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية ليقتصر الأمر على منع التعامل «المالي» فقط طبقًا لنظام التنفيذ، كما أقر معاليه وضع ضوابط لمدة الحبس التنفيذي بعد طلب طالب التنفيذ، وتقنينه استرعاءً لسن المنفذ ضده ووضعه الأسري، بعد تعديلات جديدة أقرت على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ. وشملت التعديلات إلغاء المادة (5/46) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ والتي تنص على أنه «يشمل منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين إيقاف خدماته الإلكترونية الحكومية». كما أقر الدكتور الصمعاني تعديل المادة (2/83) ليكون الحبس التنفيذي الوجوبي إذا كان مقدار الدين -أو مجموع الديون- مبلغ مليون ريال فأكثر، بعد طلب من طالب التنفيذ، وذلك بعد إصدار الدائرة الأوامر المنصوص عليها في الفقرات (1، 2، 3، 4، 5) من المادة (السادسة والأربعين) من النظام، ومضت مدة ثلاثة أشهر، ولم يقم المدين بالوفاء، أو يُعثر له على أموال تكفي للوفاء؛ ولم يتقدم بدعوى إعسار، ولا يجوز الإفراج عنه إلا بموافقة طالب التنفيذ، أو بموجب حكم خاضع للاستئناف.
- التعديلات تنهي «التستر» وتلجم الإعسار الاحتيالي - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ
- ديكورات الدرج
- جيب للبيع : سيارات جيب رانجلر : شيروكي : جراند شيروكي : ليبرتي : ارخص الاسعار في عُمان
- إجراءات إثبات الإعسار ، في نظام التنفيذ
- تفاصيل الخدمة
- توسعات ومشاريع نوعيّة شهدها المسجد النبوي في العهد السعودي
- طريقة نقل موظف سعودي بين الفروع في التامينات
- نظام الاعسار الجديد 1438
3. بيان تفصيلي بأموال المدين المنقولة وغير المنقولة داخل الدولة وخارجها، والقيمة التقريبية لكلٍ منها عند تاريخ تقديم الطلب. 4. بيان بأي دعاوى أو إجراءات قانونية أو قضائية اتخذت ضده. 5. تصريح من المدين بأنه يواجه صعوبات مالية حالية أو متوقعة، وأنه غير قادر، أو لا يُتوقع أن يكون قادراً على سداد ديونه كافة، سواءً المستحقة وقت تقديم الطلب، أو تلك التي تستحق في المستقبل. 6. الأموال اللازمة لإعالة المدين وعائلته وأي شخص معال من قبله. 7. مقترحات المدين حول تسوية التزاماته المالية. 8. تسمية المدين لخبير يرشحه لتولي الإجراءات وفقاً لأحكام هذا القانون. 9. بيان بالإفصاح عن التحويلات المالية إلى خارج الدولة التي تمت خلال آخر 12 شهراً. 10. أي مستندات أخرى تدعم تقديم الطلب، أو تطلبها المحكمة. عقوبات قانون الإعسار بحق الدائن يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل دائن قام بأي من الأفعال الآتية: - إذا تقدم بمطالبة تتعلق بمديونية وهمية أو صورية ضد المدين. - إذا زاد من ديونه على المدين بطريق غير قانوني. - إذا صوت في أيّ اجتماعات على قرارات تتعلّق بتسوية الالتزامات المالية للمدين، وهو يعلم أنه ممنوع قانوناً من ذلك.
رابعا - الإعلان عن واقعة دعوى الإعسار: وذلك بموقع إعلانات المحكمة وموقع بيانات التنفيذ و كذلك في الصحف المنتشرة في بلد مدعي الإعسار، والهدف من الإعلان تحقيق ثلاث غايات: الأولى: وضع حد قاسٍ يحد من كثرة دعاوى الإعسار وهو التشهير بمدعي الإعسار الأمر الذي يخشاه ويحاذره الكثير من راغبي إثبات الإعسار فلا يواصل دعوى الإعسار إلا من يكون ضرر المطالبة بالدين أشد عليه من ضرر التشهير. الثانية: تحذير الغير من التعامل وإجراء التعاقدات المالية وغيرها مع المدين مدعي الإعسار لكونه أصبح معسرا يعجز عن الوفاء بالتزاماته معهم أو غير معسر لكنه يحاول إخفاء أمواله بدعوى الإعسار التي لم تثبت. الثالثة: إبلاغ الغير ممن يضع يده على أموال ثابتة أو منقولة مملوكة للمدين مدعي الإعسار بوجوب الإفصاح عنها أمام قاضي التنفيذ المختص وتسليمها للمحكمة عند الطلب. فإذا تمت هذه الإجراءات فيشرع قاضي التنفيذ المختص في نظر دعوى الإعسار مراعيا الأحكام التالية: أولا -إذا كانت الديون المدعى بالإعسار عن سدادها للدولة أو كان يترتب على ثبوت الإعسار تضمين بيت المال كما في الديات فيجب استئذان المقام السامي من خلال خطاب يرفعه قاضي التنفيذ لمعالي وزير العدل والذي يرفعه للمقام السامي بأخذ الإذن بسماع هذه الدعوى.