رفع العقوبات الامريكية على السودان
وشددت واشنطن على أن عقوبات دارفور «ليست لها أي علاقة بمسألة التحويلات البنكية»، وفقاً للرسالة. وقال محافظ البنك المركزي إنه خاطب المصارف والبنوك السودانية والمراسلين وبعض المصارف المركزية في الدول العربية، لتنشيط علاقات المراسلة المصرفية «تعظيماً للمنفعة المشتركة». وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما أصدرت، في آخر أيام رئاسته، قراراً بإلغاء الأمرين التنفيذيين اللذين يتضمنان العقوبات. لكنها أبقت عقوبات على أفراد ومؤسسات على صلة مباشرة بالأحداث في دارفور. ولا يزال السودان على قائمة الخارجية الأميركية للدول الراعية للإرهاب، بسبب إيواء جماعات إرهابية، على رأسها تنظيم «القاعدة» وزعيمه أسامة بن لادن عام 1993. وشُددت العقوبات في 1997 لاتهام الخرطوم بالضلوع في عملية تفجير المدمرة الأميركية «إس إس كول» في خليج عدن، ثم في العام التالي على خلفية تفجير سفارتي الولايات المتحدة في تنزانيا وكينيا. ورغم قول مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية تيبور ناجي إبان زيارته للسودان في يناير (كانون الثاني) الماضي، إن بقاء السودان ضمن قائمة رعاة الإرهاب «لا يحول دون تعامله مع المصارف الدولية»، فإن السودان لا يزال يعاني من رفض المؤسسات المالية الدولية التعامل معه.
رفع العقوبات الامريكية عن السودان... قراءة في دفتر التوقعات - السودان اليوم
كما أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، في يناير 2017، رفع العقوبات الاقتصادية جزئياً عن الخرطوم، ليتوج ذلك بقرارها الجديد برفع العقوبات كلياً، ليتخلص اقتصاد السودان من قيد طالما حد من تقدمه. وبحسب الأمم المتحدة، فإن 50% من السودانيين (15 مليون نسمة) يعيشون تحت خط الفقر، في حين يبلغ معدل البطالة في البلاد 20. 6%، وفق تصريحات سابقة لوزير العمل والإصلاح الإداري، أحمد بابكر نهار. اخترنا لكم هناك 12 أمريكياً بين قتلى هجومي السابع من أغسطس عام 1998، اللذين أسفرا عن مقتل 224 شخصاً وإصابة آلاف.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع جريدة المجهر السياسي عن مصدر الخبر المجهر السياسي قد يعجبــــك أيضـــاً
تعهد إيطالي لحمدوك بإطلاق حملة دولية لحذف الخرطوم من قائمة الإرهاب الخميس - 10 رجب 1441 هـ - 05 مارس 2020 مـ رقم العدد [ 15073] الخرطوم: أحمد يونس ومحمد أمين ياسين نقل بنك السودان المركزي عن وزارة الخارجية الأميركية التزامها قرار صدر في 2017 برفع عقوبات اقتصادية عن الخرطوم، فيما حصل رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك على تعهُّد إيطالي بإطلاق حملة دولية لحذف اسم بلاده من قوائم الدول الداعمة للإرهاب. وقال محافظ بنك السودان المركزي بدر الدين عبد الرحيم إبراهيم في نشرة صحافية، أمس، إن البنك تلقى خطاباً من مدير مكتب العقوبات في وزارة الخارجية الأميركية عبر وزارة الخارجية السودانية، يفيد بتأكيد التزام واشنطن القرار الصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2017، بإلغاء العقوبات الاقتصادية المفروضة بموجب أمرين صدرا في 1997 و2006. وأشار المحافظ إلى أنه «بموجب إلغاء الأمرين فقد تم رفع العقوبات عن 157 مؤسسة سودانية ولم يتبقَّ ضمن العقوبات سوى بعض الأفراد والمؤسسات المرتبطين بالأحداث في دارفور». وجاءت الرسالة الأميركية رداً على خطاب من وزارة الخارجية السودانية تشكو فيه من صعوبات تواجهها بشأن استئجار طائرة لإجلاء السودانيين من الصين بعد انتشار فيروس «كورونا».
- سفير السودان الجديد لدى أمريكا متفائل بقرب رفع العقوبات
- زيت شجرة الشاي
- اغاني ميزابية عمر داودي mp3
- عدد الساعات المطلوبة لتجديد بطاقة الهيئة - الحر نيوز
- العقوبات الأميركية على السودان
- أسعار جميع طرازات إم جي MG في مصر لعام 2019
2017.. مصادرة القدس وحصار قطر 2017.. العقوبات رُفعت والمفاوضات متواصلة رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية عن الخرطوم هو الحدث الأبرز في السودان عام 2017 في خطوة وصفت بأنها تضع اقتصاد البلاد خطوة في المسار الصحيح، بينما يجري البلدان مباحثات لرفع اسم الخرطوم من القائمة الأميركية للإرهاب والتطبيع الكامل. ويضع القرار الذي أعلنته الخارجية الأميركية يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول حدا للعقوبات المفروضة على السودان منذ عشرين عاما، وعللت واشنطن قرارها بتسجيل الخرطوم تحسنا في أوضاع حقوق الإنسان وتقدما في محاربة الإرهاب. ولم يتضمن القرار الأميركي رفع السودان من قائمة الخارجية للدول "الراعية للإرهاب" المدرج عليها منذ 1993 مما يحرمه من فرص الاستفادة من برامج الإعفاء من الديون والحصول على قروض تنموية. ويسمح القرار للبنوك الدولية بإجراء كافة التحويلات المالية مع السودان، كما يمكن للمواطنين والشركات الأميركية إجراء تحويلات مالية مع نظرائهم بالسودان، وكذلك التصدير والاستيراد، والسماح بكافة التحويلات المالية المتعلقة بالصناعات النفطية أو البتروكيميائية بالسودان والمحظورة مسبقا بما فيها خدمات الحقوق النفطية، وخطوط النفط والغاز.